نواب بالمجلس البلدي لتيفلت يتعاملون مع قضايا المواطنين بمزاجية وراكموا ثروة من فقر الشعب وتجويعه.

محمد الفرتاحي.الرباط.

من المعلوم لدى الخاص والعام بهذه المدينة ذات نسمة سكانية هائلة وموقع جغرافي مهم على الطريق المحورية 6 مما يجعلها قبلة استثمارية سياسية انتخابوية ليتهافت عليها اصحاب المصالح سواء من ابنائها او من خارج محيطها للظفر بمقعد يخول لصاحبه ضمان استمراريته طيلة مدة الانتداب بغية الحصول على امتيازات مكفولة الخدمة بالمصالحه الشخصية…

لا نقحم انفسنا في نقاشات او متاهات لا تسمن ولا تغني من جوع بقدر ما نناقش أهلية بعض النواب ومستواهم الثقافي والمعرفي الذي يخول لهم تجاوز موظفي البلدية و رؤساء اقسام بحكم المهنية هم الاجدر بالقرار ولا نتكلم عن استئناس هؤلاء النواب بالموظفين لحل وفظ النزاع القائم بين الاشخاص والجماعات والذي يستدعي كما معرفيا وثقافيا وحنكة معرفية لاصدار الحكم او علاج القضايا المختلفة ولعل الكم الهائل منها في مجال التعمير خاصة تسليم الرخص او سحبها ,لنتساءل عن المستوى الثقافي والمعرفي القانوني لنواب افرزتهم صناديق الاقتراع منحت لهم صلاحيات و مسؤوليات مما يؤثر سلبا على سريان واحقية الاشخاص في ضمان حقوقهم وواجباتهم بين دوامة المهنية والحرفية وبين عامل قمع الموظف المخول له دراسة وحكم الحدث المنزوع له من نواب الرئيس حيث يلاحظ ان بعظهم استقوي وراكم ثروة جد مهمة وكلما سئل احدهم الا وعزى ذلك الى بيع بقعة او شيء بالارث وبقية الناس مستضعفون يهابون سلطة النواب في حرمانهم من حقوقهم بواسطة محاظر منجزة مبينة السبب في نزع ملكية او نزع رخصة او الحرمان من بقع ارضية للورثة او عدم ادرتج بعضها ضمن تصاميم التهيئة.

في هدا المضمار لا نتكلم عن نواب امسوا يحفظون الاحكام ونوعية القضايا بواسطة التقادم باعتبارهم ابناء البيت فحبدا لو اضاف المشرع المغربي ضرورة اسناد مهام نواب الرئيس للموظفين في الدراسة والتحليل ويبقى التاشير عليها فقط للنواب حتما ستكون انجع وانسب لضمان الحقوق والواجبات في دولة الحق والقانون ولكن سيحرم النواب من سلطتهم وتبعاتها…نتساءل ماهو سر اغتناء كل اعضاء المجلس المسير بشكل مهول بعد ان كانوا لا يتوفرون على شيء امسوا من ذوي الامتيازات الخاصة امام كل انواع التنديدات والوقفات الاحتجاجية .

ومن خلال كل ما ذكر لمادا لا يقف المجلس الاعلى للحسابات لمسألتهم عن سر ثرواتهم وامتلاكهم اموالا واراضي وبقع فارغة وسكن فاخر خارج وداخل المدار الحضري لقضاء اوقاتهم اد كيف يعقل ان يمتلك اعضاء بسلم 6 من الوظيفة العمومية فيلا وسكن فاخر واخرون مقاهي واوراش وتجارة بالاراضي والبقع …

و امام هذا الوضع المزري تندد جمعيات المجتمع المدني بالمدينة وهيئات حقوقية تطالب الجهات الوصية اتخاد التدابير اللازمة للحفاظ على المال العام المسلوب و من بطش الاعضاء وتعسفهم مطالبين منح الاختصاص والتفويض لذويه “موظفي البلدية”.