القطاع الصيدلاني بتيفلت امام اكراهات كورونا وانخفاض القدرة الشرائية.

محمد الفرتاحي.الرباط.

منذ بداية الجائحة الوبائية كرونا تلك التي اصابت كل العالم وقسمته الى كثل واقطاب اقتصادية وسياسية فتهافتت الشركات والمراكز الصحية والمنظمات العالمية والاممية من تجل اكتشاف دواء لانهاء مسلسل الموت الذي حصد ارواحا تعد بالملايين ففرق بين الاسر وللاحباب. للاسف الشديد انخفظ مؤشر الاقتصاد العالمي والمحلي ككل الى ان تم الاهتداء الى اكتشاف تلقيح عالمي على دفعتين للحد والقضاء نسبيا على هدا الوباء القاتل مع ضرورة الالتزام بالاحتياطات اللازمة بالتباعد والكمامات والامتثال الى حالات الطوارء.

انعكس انخفاض موشر الاقتصاد المخلى والوطني بفرض الطوارء التي تنهي البيع والشراء وللتبضع على الساعة الثامنة مساءا ولموجب هدا انعكس كل شبء على الخالة المعاشة اليومية بشكل جعل العامل عاحز عن سد خاجيات يومه وكدا المشغل الذي ارهقته الديون من الشركات وغيرها…ومن هنا نوجز ان قطاع الصيدلة بتيفلت عاش ولازال يتخبط في افق الديون النتراكمة من لذن شركات توزيع الادوية امام قلة الدخل وانعدامة مقارنة مع الايام الاولى من ظهور كرونا التي جعلت بعض شركات توزيع وتصنيع المامات تتهافت لكسب رلح خيالي وكدا في تسويق المضادات الخيوية وغيرها كعلاج مبدئي لكرونا والصيادلة الذين حققوا ارباح خيالية هم المتواجدون والمتمركزون بالمدن المحورية دات قدرة شرائية عالية اما المتواحدون بالمدن الهامشية فلم يحققوا اي ربح مما جعلهم يتخبطون في افق افة الوباء مع شراء الادوية من الشركات وحقوق المستخدمين وواجبات الكراء وغيرها مما دفع البعض الى التفكير في تقليل عدد المستخدنين .

ولازال الصيادلة بتيفلت يعيشون تحت رحمة افة كرونا وكدا الاطباء الخارجيون بتيفلت امام تراكم الضرائب والعجز عن تسديدها. كان حري بالحكومة ان تاخد بعين الاعتبار حالاتهم وتعويضهم الا انه للاسف الشديد وزعت الحكومة دعمها لذوي الدخل المنعدم والمحدود مرة واحدة وبشكل زبوني شابته المحسوبية بتيفلت وغيرها مما جعل الناس يشمئزون من افعال وادوار حكومة عاجزة عن تسيير دواليب الدولة.