مراسلة السيد الميموني عبد الرحمن رئيس الجمعية العامة لحقوق الانسان بالرباط الى الدوائر المسؤولة.

محمد الفرتاحي.الرباط.

إلى السادة
رئيس الحكومة
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس المستشارين
وزير الداخلية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الانسان

الموضوع: حل معضلة عطالة الدكاترة اللذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني

تحية طيبة وبعد

تفاعلا مع الطلب الذي توصلت به الجمعية العامة لحقوق الإنسان من الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب، نراسلكم السيد رئيس الحكومة لنلفت انتباهكم إلى المنعطف الخطير الذي يمر منه ملف التعليم بالمغرب والذي أصبح ينذر بكارثة إنسانية وشيكة إذا لم يتم معالجته بحكمة وروية وتغليب أسلوب الحوار والإنصات لإيجاد حلول توافقية بعيدا عن التصعيد ونهج المقاربة الأمنية.

إن ما يعرفه ملف الدكاترة المعطلين بالمغرب من تجاذبات وتقاطبات منذ سنة 2015 بعد تبني عرف المناصب المالية التحويلية الذي ابتدعته الحكومة فيما يخص الموظفين بقطاع هيئة التدريس بالتعليم العالي يتعارض في جوهره مع مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص الذي يقره دستور المملكة وتنادي به كل المواثيق الدولية والأعراف الكونية التي انخرط فيها المغرب .

وأمام هذا الوضع الشاذ والسياسات الارتجالية التي تعيدنا إلى أزمنة غابرة قطع المغرب معها منذ عقود ،نجد أنفسنا مضطرين إلى الاصطفاف إلى جانب الحق الذي تطالب به فئة الدكاترة التي أفنت زهرة شبابها في التكوين و البحث العلمي وذلك بالمطالبة بالطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا وذلك من خلال:

بحث أسباب الفشل الذر يع وضعف الحكامة التي أصبح يدبر بها قطاع حيوي بالغ الأهمية حتى تحول من ورش للتشجيع على البحث العلمي إلى ريع سياسي للارتقاء الإداري على حساب فئة معينة من أبناء الشعب المغربي.

رد الاعتبار للدكاترة المعطلين “الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب” وذلك بالبحث عن سبل إدماجهم في الجامعات ومراكز البحث عبر إحداث كوطا لهذه الفئة المتضررة جراء سوء تدبير بعض مراسيم القوانين أخذا بعين الاعتبار ما لهذه الفئة من إمكانيات للمساهمة في التنمية والرقي بالبحث العلمي تماشيا مع النموذج التنموي المنشود لبلادنا.

تعديل المرسوم الخاص بالولوج لمباريات التعليم العالي ضمانا لمزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص.

تخصيص مناصب مالية للحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على غرار زملائهم من الدكاترة الموظفين وإلغاء هذا العرف السائد الذي يتناقض في جوهره مع طبيعة العمل السياسي النبيل.

وتقبلوا سيدي فائق احترامي

امضاء : رئيس الجمعية العامة لحقوق الانسانعبد الرحمن ميموني